أثار مطلب إغلاق قناة الجزيرة الذي قدمته دول الحصار إلى دولة قطر -ضمن 13 بندا- الكثير من الاستغراب لدى الإعلاميين والمتابعين لقناة الجزيرة ، باعتبار أن طلب إغلاق مؤسسة إعلامية ذات صيت عالمي بشكل مباشر يمثل سابقة في سياق الصراعات الدولية الداخلية .
واستدعى هذا المطلب موجة تضامن واسعة مع الجزيرة. وأدانته معظم المؤسسات الإعلامية الدولية والمنظمات الدولية ورجال الصحافة والإعلام ، واعتبرته صحيفة الغارديان "سخيفا"، في حين أكد الكثير من الهيئات والمؤسسات أنه مناف للأعراف، وهدفه ضرب حرية الرأي والتعبير الداخلي . وأكدت صحيفة نيويورك تايمزالأميركية أن مطلب إغلاق الجزيرة كان في أول سلم اهتمامات دول الحصار بهدف "إقصاء صوت قد يدفع المواطنين إلى مساءلة حكامهم"، في إطار حرب على حرية الإعلام والمعلومة. ولم تكن الجزيرة ومنذ انطلاقتها عام 1996 بمنأى عن سهام النقد والهجوم والاستهداف من قبل دول الحصار نفسها، من خلال التضييق على عمل الصحفيين ثم اعتقالهم وإغلاق مكاتب الشبكة، بما يشير إلى أن الطلب الأخير هو تعبير عن رغبة "أصيلة" لإزاحتها الجزيرة نهائيا عن المجال الإعلامي. وتأتي هذه "الهجمة" الجديدة على الجزيرة -كما وصفتها جمعية الصحفيين الدولية- لتستحضر سياقات رفض النظام العربي الرسمي لتوجه القناة الإعلامي الحر والسعي لتنميط الخطاب الإعلامي ووضعه في خانة التأييد المطلق لتوجهات السلطة، ومغالطة الرأي العام x
